ما عقوبة الزنا في البحرين ولقد بات حريا بنا في موقع الموسوعة العربية بيتا ان نتكلم في مقلنا هذا عن هذا الموضوع الذي بات يشغل العديد من الاشخاص اضافة لانتشار على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير وكبير جدا لذلك لابد من وقفة صادقة و فاحصة وصادقة لذلك الامر في موقعنا ونرجو أن ينال اعجابكم ..
ما هي الزنا
يعد الزنا من الكبائر والجرائم التي حرمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وجرّمتها جميع القوانين الوضعية في جميع دول العالم. والزنا جريمة بشعة ومن أكبر الكبائر، ويعني لفظ الزنا أو ممارسة الفحشاء إقامة العلاقة الجنسية بين شخصين دون وجود زواج ويعد الزنا في عدد كبير من الأديان فعلًا محرّمًا وغير أخلاقي
جريمة الزنا الركن المادي
يتمثل الركن المادي لجريمة الزنا في حدوث فعل الوطء الذي يتطلّب أن يقوم به شخصان يساهمان في الجريمة المادية، وفي هذا الركن لا يمكن أن يتصوّر أن يقوم بهذا الفعل شخص واحد دون الآخر. وهنا يجب أن نقول إنه في الركن المادي لهذه الجريمة تعد جريمة الزنا من الجرائم التي تتعدّد مرتكبوها أي أنها من الجرائم متعددة الأشخاص وكذلك تعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الفعل المتعدد ولا تقع إلا تامّة وهي من الجرائم التي ليس فيها شروع حيث تعد هذه الجريمة في القانون البحريني جنحة. ومن شروط الركن المادي لجريمة الزنا أن تكون الزوجية قائمة، حيث يشترط أن يكون أحد الطرفين زوج أو زوجة مرتبط بطرف آخر بعقد صحيح ولا يمكن أن يتوافر هذا الشرط بالعقد الباطل.
وهناك بعض حالات عدم توفر شروط الركن المادي ولهذا لا يعد في القانون وطئًا من قبيل الزنا إذا حدث هذا الفعل من الرجل أو المرأة قبل الزواج ولو نتج عن هذا الفعل طفل تم ولادته بعد الزواج. ولا يعد القانون وطئًا من قبيل الزنا في حالة وقوع الفعل بين الرجل والمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية سواء أكان هذا الانتهاء بالوفاة أو الطلاق البائن.
جريمة الزنا القصد الجنائي
يتوافر القصد الجنائي لدى الزوج أو الزوجة في حالة ارتكاب أي منهما للجريمة وهو يعلم أنه مرتبط بعقد زواج من شخص آخر وكذلك أنه يعلم تمام العلم أنه يعاشر شخصًا آخر غير قرينه في الزواج. وهنا ينبغي أن ننوّه أنه إثبات العلم لا يجب على النيابة العامة ولكن يجب على من يتمسّك بعدم وجوده
شروط مهمة في جريمة الزنا في البحرين
لا يشترط القانون البحريني في التلبس الذي يدل على جريمة الزنا أن تتم مشاهدة الزاني في وقت ارتكاب الفعل أو بعد ارتكابه بوقت بسيط بل يكفي لقياس التلبس أن يثبت أن المرأة الزانية وشريكها قد تمت مشاهدتهما في ظروف لا تدع مجالًا للشك في أن جريمة الزنا قد حدثت بالفعل.
في حالة كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على بت القضاء في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجوز في هذه الحالة للمحكمة الجنائية وقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال وأن ترفع المسألة إلى الجهة المختصة.
من له الحق في تحريك دعوى الزنا في البحرين؟
في حالة كانت الواقعة التي تنسب إلى الزوجة هي ممارسة الدعارة مثلًا يحق في هذه الحالة للنيابة العامة أن تقوم بمباشرة حقها القانوني في الاتهام وبدأت في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمة وذلك لاستقلال الأوصاف القانونية التي أقيمت بها هذه الدعوى.
ولكن في العموم الحق في الشكوى أو تحريك هذا النوع من الدعاوى هو حق شخصي للزوج المجني عليه ولا يجوز لغيره أن يتقدم بالشكوى أو يحرك الدعوى أو يتعدى على هذا الحق ما دام الزوج على قيد الحياة ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق لورثته بعد وفاته في حالة وفاته قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولكن يحق للزوج المجني عليه أن يقوم بتوكيل غيره في تقديم البلاغ وينبغي هنا أن يكون هذا التوكيل خاص بواقعة الزنا بعد حدوثها وليس سابقًا لارتكابها.
أما في حالة كان المجني عليه لم يبلغ الخامسة عشر سنة من عمره وقت تقديم الشكوى أو كان مصابًا بعاهة فتقدم الشكوى في هذه الحالة لمن له الولاية عليه.
في حالة كان الزوج متزوجًا من أكثر من زوجة وارتكب واقعة الزنا فيكفي لتحريك الدعوى الجنائية أن تشتكي واحدة فقط من زوجاته الجنائية أما في حالة التنازل عن الدعوى فينبغي أن تتنازل جميع نسائه بالاسم التنازل ولا يجوز لواحدة منهن أن تتنازل عن الكل.
ما عقوبة الزنا في البحرين
حدد قانون العقوبات عقوبة الزوج الزاني في البحرين حسب ما جاء في المادة رقم 316 من قانون العقوبات البحريني وهي تنص على معاقبة الزوج الزاني بالحبس لمدة لا تزيد على السنتين.
وفي تطبيق هذه العقوبة يفترض علم الجاني بقيام الزوجية في حالة لم يقدم ما يثبت أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
ويقصد القانون في هذه المادة بالزوج كل من توفرت فيه هذه الصفة في وقت وقوع الجريمة، ولو زالت عنه صفة الزوجية بعد ذلك.
هل يمكن للزوج المجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في البحرين؟
ينص القانون على أنه يحق للزوج المجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحلها قبل أن طالما لم يصدر حكم بات فيها.
نتحدث عن: عقوبة الزنا في البحرين.
ما هي حالات سقوط الدعوى الجنائية في البحرين
هناك بعض الحالات التي تسقط فيها الدعوى الجنائية والتي يمكن الدفع فيها ببطلان الدعوى وهي كالآتي:
- في حالة وفاة الزوج الزاني قبل تقديم الشكوى ضده ففي هذه الحالة تكون الوفاة حائلًا دون إقامة الدعوى ضده والتبليغ عنه ويترتب على وفاته سقوط الدعوى الجنائية.
- أما في حالة وفاة الزوج المجني عليه بعد تقديمه للشكوى فإن الحق في التنازل عن الدعوى التي أقامها ينتقل إلى الورثة ولا يمكن أن يتناول واحد فقط من الورثة ولكن بنيغ أن يتم التنازل من جميع الورثة.
- مضي ثلاثة أشهر على علم الزوج المجني عليه بجريمة الزنا دون أن يقدم على تقديم شكوى وذلك بهدف عدم اتخاذ حق الشكوى سلاحًا للتهديد أوأن تكون الدعوى كيدية تتخذ سلاحًا للابتزاز أو النكاية وتكون هناك مساحة للمسامحة والغفران.
- في حالة رضا الزوج المجني عليه وعلمه بالزنا هنا يسقط حقه في الشكوى لأنه كان على علم ورضى بالواقعة.
بعض العقوبات ذات الصلة بجريمة الزنا في البحرين
نعرض لكم في هذه الفقرة بعض المواد ذات الصلة بعقوبة الزنا في البحرين وهي كالآتي:
نصت المادة رقم 344 من قانون العقوبات على أنه تكون العقوبة بالسجن لكل من اعتدى على أنثى جنسيًا دون رضاها.
- وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة كانت المجني عليها لم تبلغ السادسة عشرة من العمر ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة.
- لمادة 345 من القانون تنص على العقوبة كل من أقام علاقة جنسية مع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة.
- كما نصت نفس المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات لمن أقام علاقة جنسية مع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.
- المادة رقم 346 من القانون تنص على العقوبة بالسجن الذي يصل إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه.
- بينما تكون العقوبة هي السجن في حالة كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة، كما يفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة.
- تنص المادة رقم 347 من القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يتم الحادية والعشرين برضاه.
تشديد عقوبة الزنا في البحرين
تنص المادة رقم 348 من نفس القانون على أنه تشدد العقوبة في الجرائم التي ذكرناها سابقًا في الحالات الآتية:
- في حالة كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن يتولون مسؤولية تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان الجاني خادمًا عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.
- تشدد العقوبة في حالة كان الجاني موظفًا عموميًا أو مكلفًا بالخدمة العامة أو كان من رجال الدين أو الأطباء ومساعديهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
- يعد الظرف مشددًا في حالة مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة وتعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به.
- في حالة إصابة المجني عليه بالأمراض التناسلية نتيجة للاعتداء عليه من الجاني أو الجناة.
- في حالة حمل المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة.
تنص المادة رقم 349 من القانون على أن العقوبة ترتفع إلى الإعدام إذا نتجت الجنايات التي نصت عليها المادة رقم 344 إلى موت المجني عليها، كما تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالة نتج موت المجني عليها عن الجنايات التي تم تفصيلها في المادتين 345 ،346 من هذا القانون.
ونهاية في هذه المقالة نكون قد وصلنا نحن في موقع الموسوعة العربية بيتا لختامها ولقد بحثنا في هذا العنوان ولقد توقفنا معكم على العديد من التفاصيل المهمة ولقد بحثناه من العديد من الجوانب المحتلفة والمتعددة ولقد أنهينا هذه المقال راجييين أن تكون قد نالت اعجابكم …
