الاختصاص المكاني والزماني للمحاكم الادارية في السعودية كثيرا ما يقدم الباحثون عن العلم وخاصة طلاب المراحل الدراسية الجامعية وكذلك الدراسات العليا بالبحث عن ما هية الاختصاص الزماني والمكاني للقضاء الاداري في المملكة العربية السعودية وفي هذ المقال سيكون الحديث في موقع الموسوعة العربية بيتا عن الحديث عن هذا الاختصاص بشكل يسهل على كل مهتمي العلم والتعلم ..
الاختصاص المكاني والزماني للمحاكم الادارية في السعودية
- عد الاطلاع على المعاملة الواردة إليه، المبنية على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦ هـ ، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، والمرافق لها مشروع نظام القضاء ، ومشروع نظام ديوان المظالم ، ومشروع آلية العمل التنفيذية لهما.
- وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية المشار إليها.
- وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٢٨ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
- وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ هـ.
- وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.
- يقرر ما يلي
- ١ – الموافقة على نظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم ، بحسب صيغتهما المرافقتين.
- ٢ – الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة.
- وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
التشكيل الاخير لمجلس القضاء الاداري
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
| ـ رئيس ديوان المظالم | رئيساً |
| – رئيس المحكمة الإدارية العليا | عضواً |
| – أقدم نواب رئيس الديوان | عضواً |
| – أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي | أعضاء |
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
كيفية انعقاد مجلس القضاء الاداري
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
تشكيل المحاكم الادارية في السعودية
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
- المحكمة الإدارية العليا .
- محاكم الاستئناف الإدارية .
- المحاكم الإدارية .
- وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
- وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
- ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
الاختصاص المكاني للمحاكم الادارية في السعودية
باشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 – دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة.
2 – دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 – دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
ما هي مهام المحكمة الإدارية العليا
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 – يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري .
3 – يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 – إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
الاختصاص المكاني والزماني للمحاكم الادارية في السعودية
ختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب – صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.