إن ما جاء من اقول للمستأنف ضده في استجوابه أمام محكمة أول درجة لا يعني بالضرورة انتفاء علاقة التعبية التي هي من صميم تميز عقد العمل عن غيره من العقود ولقد أفاد المستأنف ضده في استجوابه أنه تم تعينه شفهيا من قبل مدير البنك هاشم الشوا وذلك بأن يؤدي عمله لصالح البنك مقابل أجر وراتب ثابت أما فيما يدعيه وكيل المستأنف بأن المستأنف ضده على علم بما يتحصل عليه العاملون في البنك من اجازات وبدلات وكذلك راتب و ايضا توقيع اذن حضور وانصراف ما هو إلا خير دليل على تعامله المستمر وتداخله مع العاملين في البنك بحيث هو مطلع على حقوق العاملين في البنك وأن النعي بأن المستأنف ضده لا يحصل على إذن على الخروج والانصراف من البنك لهو عار عن الصحة اذا أن عمله هو التنقل فلا يستقيم أن يبقى في البنك وأن اخذه للبريد لنقله من الادارة العامة للفروع المختلفة لهو اذن ضمني لهو بالخروج وهو أيضا ملزم بإعادة البريد للادراة العامة وبالتالي فإن عملية استلام وتسلم البريد لهما أكبر دليل على إلتزام المستأنف ضده بالعمل الموكل له.
وأما في ما ينعاه وكيل المستأنف أن المستأنف ضده على علم بحقوق العاملين هو نعي في غير محله كون أن المستأنف ضده طالب بحقوقه أسوة بالعاملين الأخرين في البنك ولقد تم وعده عدة مرات بأنه سيحصل على ذلك كما وطالب بأن يحصل على راتب بما يعادل 16 شهرا للسنة كما يتم معاملة العاملين الاخرين ولقد تم وعده بأن يتم احتساب ذلك عند نهاية خدمته في البنك
أما في ما يتعلق بانعدام رابطة الشخصية بين المستأنف والمستأنف ضده وذلك بان قام المستأنف ضده بوضع ابنه بدلا منه وذلك عند مرضه لهو نعي غير مسقسم ومتعارض مع انصرفت اليه نية المستأنف و المستأنف ضده ودليل ذلك أن المستأنف ضده مضى على عمله مدة 25 سنة ولم يقم في هذه السنوات بوضع أحدا عنه ولم يقم بعمله أي شخص أخر وإنما جاء وضع أبنه بدلا عنه وذلك بسبب حاجته لعمل عملية غضروف في الضفة الغربية وذلك حرصا منه على الايفاء بالالتزام الموكل اليه من قبل البنك وحفاظا على سير عمل البنك و أن ما يؤكد العلاقة الشخصية أن البنك قام باصدار كتاب انهاء خدمات للمستأنف ضده بعد شهرين فقد من تولي إبن المستأنف ضده عمل و الده المريض ومن ثم قام البنك بنقل العمل لشركة خاصة وهذا دليل على أن البنك كان يتربص بالمستأنف ضده لكي يتخلى عن عمله لديه لكي يتهرب من حقوقه العمالية .